عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در گفت و گو با اگزیم نیوز گفت: وضعیت معادن کشور ما به ویژه در بخش سنگ آهن در شرایط بدی است به طوری که از سال 92 تا کنون تعداد آنها از 146 معدن بخش خصوصی به کمتر از 9 واحد تبدیل شده است. سجاد غرقی ادامه داد: افت بازار جهانی و عدم حمایت حاکمیت باعث تعطیلی معادن شده است آن را وارد شرایط بحرانی کرده است که دولت در حد توان اختیار مساعد کردن شرایط داخلی را دارد.

وی معتقد است زمانی که برای سنگی که تولید نمی شود عوارض و حقوق دولتی در نظر می گیرند و نسبت به اقتضای زمانی که شرایطی بحرانی است، بی تفاوت عمل می کنند یعنی نمی خواهند معادن هیچ وقت به چرخه تولید برگردند و بیکاری متخصص ها، تکنیسین و کارگرها را می پذیرند.

غرقی تصریح کرد: اگر هدف بیکاری معدن کارها است طبعاً از عوارض دولتی دفاع می کند اما اگر هدف ما حفظ تولیدات داخلی است باید در عوض سیاست های تنبیهی سیاست هایی را برای رونق چرخه تولید پیش بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: شرایط معادن چه در بخش صنایع کوچک و متوسط و چه در بخش های بزرگ در حالت بحران به سر می برد، اما صنایع بزرگ کمی وضعیت بهتری دارند که دلیل این تفاوت اندک هم مقیاس بزرگ آنها است چراکه در مقیاس بزرگ امکان پوشش ظرفیت ضررها بیشتر است و همچنین برخلاف صنایع کوچک به منابع عمومی وصل هستند.

غرقی اظهار کرد: ۸۵ درصد اشتغال، ۵۹ درصد سرمایه گذاری و ۶۵ درصد تولید محصولات معدنی مربوط به صنایع کوچک و متوسط  است اما با این حال دولت می گوید ما تنها از بزرگ مقیاس ها حمایت می کنیم! این تفکر اشتباهی است و صنعت با معدن تفاوت دارد و در طبیعت اختیار تعیین حجم معادن را نداریم و پیشنهاد می شود دولت در این خصوص مکانیزیم هایی تشویق تشکیل کنوانسیون های معدنی از طریق امتیاز ها، تامیین مالی و تشویق پنجره های واحدی برای معدن فعالیت آنها را تجمیعی کند.

وی در پاسخ به خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص اینکه دولت در کوتاه مدت چه اهدافی را باید پیش بگیرد؟ گفت: باید برای واحدهای نیمه فعال یا آنهایی که امکان فعالیت دارند در قالب سرمایه در گردش مالی برای بخش های ترخیص کنسانتره و گندله تامین مالی ارزان تری پیش بینی شود.

غرقی از دیگر اقدامات کوتاه مدت دولت را لغو اخذ حقوق مالکانه در زمان بحران دانست و اظهار کرد: معادن با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده به درآمدزایی نرسیده اند و درخواست فعالان مبنی بر نادیده گرفتن حقوق دولتی نیست بلکه تقاضای استمهال دارند.

 عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: فعالان این عرصه خود را قائل به پرداخت حقوق مالکانه می دانند اما زمانی که بیشتر معادن رو به تعطیلی است اخذ عوارض دولتی اقدام صحیحی نیست و اگر معادن بتوانند خوب فعالیت کنند در عوض مالیات خوبی را هم پرداخت می کنند اما اگر گرفتار سیاست های اشتباه شوند علاوه بر اینکه مالیاتی از این بخش جذب نمی شود، دیگر اشتغالی هم ایجاد نمی شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی بر پایه 2 اصل اقتصاد برون نگر و درون زا است. در بخش درون زا تولیدات داخلی را باید مدد کنیم اما سیاست های اشتباه باعث شده هیچ تولیدی در معادن رخ ندهد و در بخش برون نگر هم یعنی تولیدات صادرات محور کنیم و ارزش افزوده را بیشتر و صادرات را افزایش دهیم اما با سخت گیری های داخلی امکان صادرات هم دیگر وجود ندارد پس در واقع سوء تفاهم خام فروشی به اقتصاد مقاومتی ضربه می زند.

این فعال بخش معدن گفت: تولیدات سال 2002 حدود 8 میلیون تن بوده و از سال 2003 که صادرات آغاز شده مقدار تولید هم افزایش می یابد؛ به طوری که سال 2013 به 86 تن تولید سنگ آهن رسیده ایم و این ها اثر مثبت صادرات را در این زمینه نشان می دهد.

وی بیان داشت: ارز ناشی از صادرات کاملا در قالب سرمایه گذاری اکتشافی، به کار گیری نیروی انسانی و در تکمیل زیرساخت های لازمه همچون خرید تجهیزات هزینه شده است و این مقرون به صرفه بودن سیکل تولید و صادرات سنگ معادن را به نمایش می گذارد.

غرقی اظهار کرد: معادن که فعالیت فیزیکی آنها به تنهایی توانسته زیر ساخت هایی را ایجاد کند که امکان سرمایه گذاری به وجود بیاید، ضمن اینکه کمترین بهره و تسهیلات را از دولت گرفته اند (مقدار آن به کمتر از 2 درصد می رسد) همچنین موجب تولیدات داخلی و صادرات هم شده پس اطلاق خام فروشی به این سازوکار بی انصافی است.

وی با بیان اینکه دولت هیچ کمکی تاکنون به بخش معادن نداشته است گفت: دولت بسته حمایتی 16 هزار میلیارد تومانی خروج از رکود را برای تمامی صنایع در نظر گرفت که تنها صنعتی که سهمی از آن نداشت معادن بوده است.

در ادامه این گفت و گو خبرنگار ما سوالی را در رابطه با چالش های حمل و نقل از عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی پرسید که او در این خصوص اظهار کرد:  حمل و نقل در کشور ما از سایر کشورها گران تر است و می توان از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین چالش های عدم توسعه صادرات یاد کرد. هزینه تولید و دانه بندی در کشور ما بالغ بر 10 دلار تمام می شود که این مقدار در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است اما مزیت هزینه اندک تولید از درب معادن به بعد بی فایده می شود زیرا اگر بخواهیم کالا را به مبادی صادراتی برسانیم مبلغی حدود 10 الی 15 دلار در هر تن صرف می کنیم.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، هزینه های حمل و نقل بندری در ایران حدود 3 الی 4 دلار است درحالیکه کشورهای رقیب هزینه حمل ونقل را به کمتر از 3 دلار رسانده اند که امکان رقابت را به تنگنا می رساند.

وی ادامه داد: زیرساخت ها باید تقویت شوند تا امکان رقابت و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود زیرا تا زمانی که زیر ساخت ها ضعیف است امکان توسعه بخش ها از جمله معدن فراهم نخواهد شد. وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه پیش قدم شود زیرا علاوه بر اینکه هزینه سنگین آن از توان بخش خصوصی خارج است، برای فعالان بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.

غرقی در پایان سخنان خود گفت: دولت حداقل کاری که می تواند بکند تعجیل در فراهم کردن فاینانس های لازمه است زیرا تجهیزات فرسوده علاوه بر ضربه زنی به اقتصاد کشور، ایمنی نیروی انسانی را هم به حداقل می رساند کما اینکه اخیرا شاهد فاجعه های این چنینی هم بودیم.